<p class='article-text'>أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من استمرار عمل البنية التحتية لقطاع الطاقة دون تأثر يُذكر، وقوة النشاط اللوجستي، إلى جانب متانة الأسس الاقتصادية واستمرار السياسات الحكيمة، مشيراً إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية رغم تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي والعالمي.<br>وأوضح الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام فريق من موظفيه مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، أن الاقتصاد العُماني دخل العام الجاري من موقع قوة، بعدما تسارع النمو خلال 2025، وواصل أداءه المرن في النصف الأول من 2026، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات، الذي عوّض ضعف الأداء في قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.<br>وأظهرت المؤشرات الاقتصادية، بحسب الصندوق، استمرار تماسك الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج خلال النصف الأول من 2026. كما انخفض الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، في مؤشر يعكس تحسن مؤشرات المالية العامة.<br>وفي المقابل، ظل متوسط التضخم عند مستوى 1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل، وفق تقديرات الصندوق.</p><p class='article-text'><br>توقعات النمو والمالية العامة<br>وتوقع صندوق النقد أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العُماني إلى 4.5% خلال عام 2026، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، الذي يُتوقع أن يبلغ 1.4%. كما رجّح أن يصل متوسط التضخم إلى 3% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط.<br>وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الميزان المالي سيحافظ على قوته، مع توقع تسجيل فائض متوسط يبلغ نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما يُتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض بنحو 6.5% من الناتج في 2026، وأن يظل في المنطقة الإيجابية على المدى المتوسط.<br>ورأى الصندوق أن الموقف المالي الذي اعتمدته السلطنة خلال 2026 يوفر استجابة مناسبة لتداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوصى بأن تظل أي إجراءات دعم إضافية للأسر الأكثر ضعفاً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتة وموجهة وشفافة، مع مراعاة تمويلها من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يحافظ على استدامة المالية العامة.<br>وأضاف أن عائدات النفط الإضافية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاحتياطيات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود وتنويع مصادر النمو. وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية متوسطة الأجل، بما يشمل تحسين إدارة الضرائب، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز الأطر المالية.</p><p class='article-text'><br>إصلاحات نقدية ومالية<br>وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد الدولي المعني بسلطنة عُمان، إن ربط سعر الصرف لا يزال يشكل ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية، مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما في ذلك تفعيل ممر أسعار الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العُماني لليلة واحدة، من شأنه تعزيز فعالية السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.<br>وأضاف أن الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل يمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة السيولة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسة النقدية. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز إطار الاحتراز الكلي، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات.<br>وشدد الحسن على أن تزايد حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار «رؤية عُمان 2040»، لافتاً إلى أهمية تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص تدخل الدولة في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص أداء دور فاعل فيها، إلى جانب تطوير إصلاحات سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.<br>وتعكس توصيات الصندوق تركيزاً على مواصلة بناء هوامش أمان مالية ونقدية، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع الصدمات الخارجية، ويحافظ على مسار النمو والتنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p>

فائض مالي متوقع عند 5.3% من الناتج المحلي في 2026 و2027

صندوق النقد: اقتصاد عُمان ينمو 3.8% رغم الحرب وتوقعات بتسارع النمو إلى 4.5% في 2026

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس الأحد أن الرئيس دونالد ترامب شن الحرب ضد إيران، حتى لو لم تكن "شعبية بالضرورة"، من أجل حماية العالم من الطموحات النووية لهذا البلد.</p><p class='article-text'>ولم يعلق بشكل مباشر على الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت بمثابة توبيخ شعبي لسياسات ترامب.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت عدم شعبية الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الوقود وجوانب أخرى من الاقتصاد في تمكين الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول منشور نائب الرئيس جي دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ألقى فيه باللوم بشكل كبير على الحرب في خسائر الحزب الجمهوري، قال روبيو للصحفيين إن ترامب "حدد تهديداً حقيقياً للغاية" في إيران وعمل على منع طهران من السعي للحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو في فلوريدا قبل توجهه إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: "لقد تعامل مع هذا التهديد على الرغم من أن القيام بما هو صواب للبلاد في كثير من الأحيان - وهو مواجهة التحديات الصعبة من أجل أمن بلدنا - قد لا يحظى بالضرورة بشعبية، لكنه ضروري".</p><p class='article-text'>ودافع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين دفاعًا قويًا عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حتى في الوقت الذي ألقى فيه الناخبون باللوم على سياسات ترامب في الضرر الذي لحق بميزانياتهم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن اضطرابات الشحنات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب.</p><p class='article-text'>كما أن تعليقات روبيو وضعته في خلاف مع فانس، اللذين يعتبران مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028. وعندما سئل ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة " بُثت يوم الأحد عن المرشحين المحتملين بخلاف فانس، ذكر اسم روبيو، قائلاً: "أعتقد أن ماركو رائع"، لكنه أشار إلى وجود "مجموعة هائلة من المرشحين" في حزبه الجمهوري، وأنه "ربما من الأفضل لي ألا أتدخل".</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد إن فانس كان محقاً بشأن تأثير الحرب على الانتخابات - باستثناء أن نائب الرئيس كان ينبغي أن يصرّ هو الآخر على أن خوض الحرب كان الخيار الصحيح.</p>

روبيو يدافع عن حرب إيران: ترامب أنقذ العالم من تهديد نووي

<p class='article-text'>أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـقوة مهام عسكرية مشتركة استُحدثت في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار جهود واشنطن المتواصلة لزيادة الضغط على إيران.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "قوة مهام البوابة الحديدية تعمل بكامل قوتها وفاعليتها في إيران".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بالتزامن مع أضخم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها سوى القليل جدا"ً.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، إن الفريق المكون من 20 فردًا سيعمل على منع نقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.</p><p class='article-text'>كما تعمل الولايات المتحدة منذ أشهر على منع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية ومغادرتها، في محاولة للضغط على طهران لرفع الحصار الذي تفرضه على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بخليج عمان.</p><p class='article-text'>وأدت الهجمات والتهديدات الإيرانية على حركة الملاحة البحرية عبر هذا الشريان الحيوي لتجارة النفط والغاز العالمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.</p>

أمريكا تعلن تشكيل قوة مهام خاصة لمنع نقل الأسلحة إلى إيران

<p class='article-text'>سادت موجة من الضغوط أسواق الأسهم العربية في تعاملات الأحد، مع تراجع مؤشرات 5 بورصات من أصل 7 أسواق عربية فتحت أبوابها اليوم، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة وتجدد التوترات المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تثيره من مخاطر على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية.<br>وأظهرت بيانات التداول المتاحة في قراءة مبكرة، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» سجل أكبر الخسائر، منخفضاً بنسبة 1.29 % إلى 50,490.91 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر بتراجع 0.65 % إلى 10,000.85 نقطة، ثم مؤشر السوق السعودية الرئيسي «تاسي» الذي انخفض 0.44 % إلى 10,051.17 نقطة.<br>كما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.46 % إلى 8,507.80 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط «MSX 30» بنسبة 0.13 % إلى 7,266.61 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.33 % إلى 1,821.70 نقطة، فيما سجل مؤشر بورصة عمّان استقراراً شبه كامل، بارتفاع طفيف بلغ 0.01 % إلى 4,081.81 نقطة. وهذه الأرقام تمثل قراءة لحظية مبكرة وليست إغلاقات نهائية.<br>وفي تطور لاحق، أشارت تقارير السوق إلى اتساع الخسائر في السعودية وقطر، إذ اقترب هبوط المؤشر السعودي من 1 %، فيما تجاوزت خسائر المؤشر القطري 1.3 %، في انعكاس لاستمرار الضغوط البيعية خلال الجلسة.<br>وجاءت التحركات في ظل تطورات أمنية متسارعة، شملت تقارير عن وقوع انفجارات في مواقع بجنوب إيران، بينها جزيرة قشم، إلى جانب إعلان الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتين بعد اصطدامهما بألغام في مسار بحري سبق أن أعلن حظره، دون اتضاح الصلة بين الحوادث. كما أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية عطلت سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على إيران، فيما أعلنت قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا الرياض.<br>وتعيد هذه التطورات مخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، نظراً لأهمية الممر في تجارة النفط والغاز العالمية، وما قد يترتب على اتساع الاضطرابات من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتنعكس هذه المخاوف على تقييمات الشركات وتوقعات النمو، خصوصاً في القطاعات الأكثر حساسية لتكاليف التمويل والتشغيل.<br>وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي هذا السياق، أشار تقرير بحثي لبنك «سيتي» إلى تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو مواقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي واستمرار تكاليف الطاقة عند مستويات مرتفعة، متوقعاً أن ينعكس تباين استجابات البنوك المركزية على أداء أسواق السندات المحلية خلال العام المقبل.<br>ويزيد استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات كثيفة رأس المال، وفي مقدمتها شركات العقارات والصناعة، على التوسع بالاعتماد على التمويل المصرفي. كما يعزز جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم لدى بعض المستثمرين، لا سيما في فترات تصاعد عدم اليقين وتراجع الإقبال على المخاطرة.<br>وتختلف استجابة أسواق المنطقة لهذه التطورات تبعاً لعوامل عدة، تشمل تركيبة القطاعات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج المالية، ومستويات السيولة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ولذلك لا تعكس التحركات المتزامنة بالضرورة درجة واحدة من التأثر، كما لا تعني خسائر بداية الجلسة استمرار المسار الهبوطي حتى الإغلاق.<br>وتبقى اتجاهات الأسهم العربية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على مستويات الربحية والتدفقات النقدية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل.</p>

ضغوط جيوسياسية تدفع أسواق الأسهم العربية للهبوط.. ومؤشر القاهرة يتصدر الخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات، مع تباين أداء الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتغير اتجاهات التداول في أسواق السلع، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أنهت فيه مؤشرات وول ستريت الأسبوع على خسائر تمكنت بعض البورصات الأوروبية من تحقيق مكاسب، فيما تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة، مع تزايد الرهانات على احتمالات تهدئة الصراع في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر خالفت المعادن النفيسة اتجاه النفط، محققة مكاسب أسبوعية ملحوظة، إذ ارتفع الذهب والفضة بنسب ملحوظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وترقب المستثمرين لمسار الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة تعاملات الأسبوع على تراجع، مع تقييم المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن فوز لافت للديمقراطيين. وتصدر مؤشر ناسداك قائمة المؤشرات الأكثر تراجعاً، بعدما هبط بنسبة 3.4 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24579.425 نقطة، متأثراً بموجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند 7376.86 نقطة، فيما سجل مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم 30 شركة أمريكية كبرى، أقل الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، بانخفاض نسبته 0.9 %، ليغلق عند 51285.73 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الخسائر الأسبوعية استمرار الضغوط على سوق الأسهم الأمريكية، رغم التحسن القوي، الذي شهدته معنويات المستثمرين يوم الأربعاء، عقب نتائج الانتخابات، إذ لم تتمكن المكاسب المسجلة خلال تلك الجلسة من تغيير الاتجاه العام لأداء المؤشرات خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، وسط اضطراب في معنويات المستثمرين مع تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي انعكست على حركة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى المؤشر الأوروبي ستوكس 600 تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.24 %، ليصل إلى 648.33 نقطة بنهاية جلسة الجمعة، رغم تراجعه خلال تداولات اليوم الأخير، في ظل أداء متباين للبورصات الرئيسية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب الأسواق الأوروبية، بعدما ارتفع بنحو 2.13% خلال الأسبوع، لينهي تعاملاته عند مستوى 8139 نقطة، مسجلاً أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية. في المقابل استقر مؤشر داكس الألماني تقريباً عند مستوى 25820 نقطة، بعدما اتسمت تداولاته بالتذبذب على مدار الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا فقد تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.52 % خلال الأسبوع، ليغلق جلسة الجمعة عند مستوى 10674 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية، حدّت من أدائه مقارنة بنظرائه الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التباين في أداء البورصات الأوروبية اختلاف اتجاهات المستثمرين بين الأسواق الرئيسية، في أسبوع شهد تفاعلات متباينة مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار حالة الحذر بشأن اتجاهات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 9.25 %، لينخفض من مستوى 63290 نقطة بنهاية الأسبوع السابق إلى 57434.77 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.</div></p>

أسبوع حافل بالتقلبات في الأسواق العالمية

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>خفض جولدمان ساكس ​ توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام ‌2026 ​من 4650 دولارا إلى 4150 دولارا للأوقية (الأونصة)، وعزا ذلك إلى تداعيات الموقف الأكثر ميلا للتشديد النقدي الذي أبداه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>وخفض البنك ⁠كذلك توقعاته لنهاية عام 2027 إلى 4800 دولار للأوقية من 5400 دولار للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال جولدمان إن البنوك المركزية توفر طلبا هيكليا قويا لكن ارتفاع أسعار الفائدة ‌يؤثر على مراكز المستثمرين، مما يؤدي ‌إلى مسيرة أكثر اعتدالا لارتفاع أسعار الذهب ‌بشكل عام.</p><p class='article-text'> ويتوقع ‌البنك أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة من أواخر ​عام 2027 ‌وحتى أوائل ​عام 2028، الأمر الذي ⁠من شأنه أن يزيل القيود على ارتفاع أسعار الذهب ويسمح لطلب المستثمرين من القطاع الخاص ​بالتنافس ⁠مرة ⁠أخرى مع عمليات الشراء الهيكلية للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'> وفي سيناريو يتضمن رفعا إضافيا لأسعار الفائدة في مارس وزيادة سعر الفائدة النهائي، يتوقع البنك أن يصل سعر الذهب إلى 4660 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2027.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط يمكن ‌أن يزيد من الضغوط من خلال عمليات بيع منهجية، بينما ​قد يؤدي أي انخفاض حاد في أسعار الأسهم مبدئيا إلى انخفاض أسعار الذهب، إذ تجبر طلبات تغطية الهامش وخفض المديونية المستثمرين ​على زيادة السيولة.</p>

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الذهب

<p class='article-text'>اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.<br>وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة.<br>وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز».<br>وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة.<br>كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>أوروبا تلحق بموجة البيع</p><p class='article-text'><br>وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>«نيكي» يتراجع  </p><p class='article-text'>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.</p><p class='article-text'>كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>النفط يرتد والذهب يستفيد من</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز».<br>وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات.<br>وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %.<br>العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة<br>وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة.<br>وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.</p>

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وتراجع المؤشر نيكاي، متأثراً ​بموجة بيع حادة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ‌الموصلات، رغم ​ارتفاع الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة على المؤشر. وأغلق نيكاي، الذي تغلب عليه أسهم ​التكنولوجيا، منخفضاً 1.8 % متأثراً بخسائر شركات ​معدات تصنيع الرقائق، إذ هبط ⁠سهم أدفانتست 14.7 %، وسهم طوكيو إلكترون 9.4 %. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 161 سهماً، وتراجع 64 سهماً. فيما ​صعد المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.2 %، مع ارتفاع 25 قطاعاً من أصل 33 بقيادة قفزة بلغت 11.8 % في قطاع معدات النقل و7.2 % في قطاع ⁠العقارات.<br>وشكل اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة دافعاً لهذا التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا، وسط رهانات على أن الديمقراطيين سيبطئون وتيرة التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.<br>واستفادت قطاعات أخرى من ذلك، مثل ⁠العقارات والتجزئة، مع قيام المستثمرين بإعادة توزيع استثماراتهم.<br>وكانت شركة تويوتا موتور من أبرز الرابحين، إذ قفز سهمها 16.7 % بعد رفع توقعاتها للأرباح.<br>وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: «الأموال التي كانت تتدفق سابقاً إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى». وأضاف: «يتزايد حالياً الاعتقاد بأن مكاسب الديمقراطيين ستؤدي إلى تأخير ‌خطط مراكز البيانات، وهو ما يعني أن الوتيرة ‌الحالية لنمو الأرباح قد لا تستمر». لكنه أوضح أنه «في ظل ‌المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ‌من المستبعد أن يتغير مسار بناء مراكز البيانات».<br>وكسب سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، 4.7 %، ما ساعد قطاع التجزئة على الصعود 5.1 %.<br>وتلقت السوق دعماً من تراجع أسعار النفط الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استياء الناخبين من الحرب مع إيران أسهم في ‌الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، ما عزز الرهانات على انتهاء الصراع قريباً.<br>وتستورد اليابان، التي ​تفتقر للموارد الطبيعية، معظم احتياجاتها من الطاقة، وأغلبها من الشرق الأوسط.<br>وكان قطاع الشحن البحري من بين الأسوأ أداء إذ هوى 6.9 % وسط توقعات بانخفاض أسعار الشحن إذا انحسر الصراع في ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يتراجع بضغط خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يعرف أن الحرب مع إيران ستؤثر على انتخابات التجديد النصفي، التي خسر فيها حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس، مؤكداً أنه لو أتيحت له فرصة اتخاذ القرار مجدداً لاتخذ القرار نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين بعد إلقاء كلمة في موقع بناء قاعة الاحتفالات بالجناح الشرقي للبيت الأبيض في واشنطن، أنه «سواء أثرت الحرب في نتائج الانتخابات النصفية أم لا، فلا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، مضيفاً: «لا خيار أمامنا». وأقر بأن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار البنزين «قليلاً على المدى القصير»، لكنه قال إنه كان يتوقع أن ترتفع أسعار النفط «أكثر بكثير». وأكد أنه لم يكن ليفعل أي شيء مختلف عما فعله في إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «دمرت قدراتها العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن نتائج الانتخابات، قال ترامب: «لو كنت على بطاقات الاقتراع لفزنا بالانتخابات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، كشف ترامب أن الديمقراطيين اتصلوا به ويريدون التحدث بشأن بعض القضايا، معتبراً ذلك «أمراً جيداً»، ومرجحاً التوصل إلى توافق معهم «ما لم يريدوا أن يكونوا مدمرين». لكنه لوّح في الوقت ذاته بسلطة الفيتو «إذا لم يعجبنا ما يفعله الديمقراطيون»، قائلاً إن لديه «الكثير من المشاكل» معهم لأنهم، بحسب تعبيره، «يريدون حماية القتلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب برئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، واصفاً إياه بأنه «كان رائعاً»، مشيراً إلى أن هناك حالياً مرشحَين لقيادة الجمهوريين في المجلس. وكان النائب جيم جوردان قد أعلن ترشحه لزعامة الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإنهاء الحرب على إيران عبر «سلطة المال»، مؤكداً أن جمهوريين انضموا إلى هذه الجهود، فيما كان نائب الرئيس جي دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت «السبب» في خسارة الحزب الجمهوري.</div></p>

ترامب: كنت أعرف أن الحرب ستؤثر في الانتخابات.. ولو عاد الزمن لاتخذت القرار نفسه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب على إيران، واصفاً إياها بالسبب «الواضح» لهزيمة الحزب، الذي فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فانس، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز»: «السبب في خسارتنا هو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إقرار فانس بعد أن أقر الرئيس دونالد ترامب نفسه بأن الحرب أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصريح فانس تحولاً لافتاً في خطاب الإدارة تجاه الحرب. فقد رفض نائب الرئيس في سبتمبر الماضي وصف المواجهة مع إيران بأنها «حرب»، قائلاً في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «لن أسميها حرباً»، حين سُئل عما إذا كانت ستنتهي قبل الانتخابات. وكان ترامب قد أشار في مارس الماضي إلى أن نائبه كان «أقل حماسة» لدخول الولايات المتحدة صراعاً جديداً في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعا حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس حزبه إلى عدم التقليل من مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع التكاليف الناجمة عن الحرب، معتبراً أن بعض الجمهوريين «يضللون» الأمريكيين بعدم مصارحتهم بأن الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال، في مقابلة مع المذيع ستيفن إيه سميث: «علينا أن نكون صادقين. البنزين أغلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار الوقود قد شكّلت أحد أبرز ملفات الحملة الانتخابية، بعد أن ارتفعت بصورة حادة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، فيما ظل غلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين في استطلاعات الرأي. وكان جمهوريون بارزون قد حذروا قبل الانتخابات من أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط قد يقودان إلى نتائج «كارثية» للحزب.</div></p>

فانس: حرب إيران سبب خسارتنا الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تحدث تموجات وتثير ارتدادات في بقية العالم حيث يرقب الشركاء التجاريون والحلفاء الاستراتيجيون والأعداء، كلهم على حد سواء، ما تحمله هذه النتيجة من تداعيات على قضايا كبرى من بينها التالي:</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد كيف سيؤثر فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الكونجرس على مسار الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أظهر الناخبون أنهم سئموا من هذه الحرب، التي يقول كثيرون إنها السبب في الارتفاع المؤلم لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان إن بعض دول المنطقة تعتقد الآن أن ترامب لديه أسباب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى إبرام اتفاق سلام، وأن احتمال شن هجوم شامل آخر على إيران أصبح أقل بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران قد تتجرأ أيضا بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مني بها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لإسرائيل، فقد تؤدي ⁠سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى تكثيف الرقابة البرلمانية على عملياتها العسكرية في إيران وغزة ولبنان، وإلى تهديد الدعم الأمريكي الذي تحصل عليه منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل منافسو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى الإطاحة به، فوز الديمقراطيين كدليل على أنه أهدر دعما أمريكيا من الحزبين لإسرائيل استمر لعدة أجيال، في وقت يسعون فيه إلى لانتهاز الفرصة لتشكيل حكومة بدونه.</div></p><h2>أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب على إيران إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام وزيادة الأسعار في محطات الوقود حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراهنت سوق الطاقة اليوم الأربعاء على أن الانتخابات قد تبث مزيدا من الحيوية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، لكن محللين قالوا إن انخفاض مستويات المخزون حال دون حدوث موجة بيع أكبر.</div></p><h2>أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا، رغم الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ترامب غضب أعضاء الكونجرس، ومن بينهم عدد كبير من الجمهوريين، عندما رفع العقوبات عن الديزل الروسي وتنازل عن عقوبات الطاقة الروسية بعد مرور أسابيع قلائل على توقيعه على القانون الذي فرض تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الديمقراطيون اقتراح مساعدات جديدة لأوكرانيا بعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وستنجو هذه المساعدات الجديدة من حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب إذا حصل الديمقراطيون على دعم كاف من الجمهوريين لتأمين أغلبية الثلثين. </div></p><h2>التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون إن الانتخابات قد تمنح ⁠بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات ⁠الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ⁠والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الكونجرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترامب استغل قوانين لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة. ومن المرجح أن يستغل ترامب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآخر هو ما إذا كان ترامب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت استطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء التوسع المكثف في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى هبوط حاد في أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو في أوكلاهوما لإدارة الأصول "سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس ستفرض ضغوطا على قطاع التكنولوجيا، وربما تؤدي إلى ضغوط تنظيمية على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وربما تبطئ من وتيرة النمو الجامحة التي نشهدها يوميا ونعتبرها في كثير من الأحيان أمرا مفروغا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت اليوم الأربعاء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي الآسيوية، مثل سامسونج إلكترونكس وإس.كيه هاينكس وكيوكسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست مخاوف المستثمرين الآسيويين أيضا على التداول قبل فتح الأسواق الأمريكية حيث تراجعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات الأمريكية، ومن بينها أبلايد ديجيتال وتيرا وولف وكور ساينتيفيك وإيرين.</div></p>

هل اقتربت الضربة الكبرى أم ابتعدت.. كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على حرب إيران؟

<p class='article-text'>تفتح التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية أمام دولة الإمارات فرصاً لتعزيز استقرارها المالي وتوسيع قاعدة إيراداتها، من خلال توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز قدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط والتغيرات المستقبلية في الطلب العالمي على الطاقة.<br>ووفقاً لدراسة جديدة صادرة عن «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإن مسارات الانتقال الطاقوي يمكن أن تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً أفضل من مواصلة التوسع في إنتاج النفط والغاز، في معظم السيناريوهات التي تناولها التقرير، مع اختلاف النتائج بحسب الظروف الاقتصادية وأسعار الطاقة. وتبرز الدراسة أهمية إدارة التحول بما يتناسب مع خصوصية الاقتصادات الوطنية، والاستفادة من الإيرادات الحالية للقطاع النفطي في بناء مصادر نمو ودخل أكثر تنوعاً واستدامة.<br>ويحمل التقرير عنوان «ازدهار يتجاوز النفط والغاز: التحول الطاقوي ومسارات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي في السعودية والإمارات»، ويقارن بين سيناريوهات مواصلة التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري ومسارات انتقال طاقوي متفاوتة السرعة، مستعرضاً انعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلدين حتى عام 2040.<br>تفوق في معظم السيناريوهات<br>وتشير نتائج الدراسة إلى أن مسارات الانتقال الطاقوي تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً أفضل بحلول عام 2040 في ستة من أصل سبعة سيناريوهات اقتصادية تناولها التقرير، بينما يحتفظ التوسع المستمر في إنتاج الوقود الأحفوري بأفضلية محدودة في سيناريو واحد يفترض ارتفاع أسعار النفط.<br>وفي أحد السيناريوهات التي تفترض ظروفاً اقتصادية أكثر صعوبة، يقدر التقرير أن تسريع الخفض التدريجي والمنظم لإنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه يمكن أن يحسن الرصيد المالي السنوي بما يعادل 5.1 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، و5.3 نقاط مئوية في السعودية، مقارنة بمواصلة التوسع في الإنتاج.<br>وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توجيه الإيرادات الحالية من النفط والغاز إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، بما يحد من تأثر المالية العامة بتقلبات أسواق الطاقة ويعزز القدرة على التكيف مع التحولات في مستويات الطلب والأسعار.<br>وقالت الدكتورة حنان كسكاس، المسؤولة الأولى عن الحملات السياسية في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن الظروف الاقتصادية تختلف بين السعودية والإمارات، لكن نتائج الدراسة تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات العامة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على دعم الاستقرار المالي طويل الأجل، مشيرة إلى أن توظيف موارد قطاع النفط والغاز الحالية في دعم التحول الاقتصادي يمثل فرصة لتعزيز قدرة البلدين على مواكبة المتغيرات العالمية.<br>الطاقة الشمسية والنقل<br>ويبرز التقرير دور الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، في دعم التحول الاقتصادي، مشيراً إلى أن محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق توفر، وفق افتراضات الدراسة، خياراً أقل تكلفة من محطات الغاز الجديدة لتوليد الكهرباء.<br>كما يحدد قطاع النقل باعتباره من أبرز المجالات الواعدة للتوسع في استخدام الكهرباء، بما يتيح تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية على المدى القريب، ويفتح المجال أمام تطوير أنشطة وخدمات جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة.<br>ويربط التقرير نجاح مسارات الانتقال الطاقوي بقدرة الحكومات على مواءمة السياسات والاستثمارات مع الظروف الاقتصادية لكل دولة، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، بالتوازي مع بناء مصادر دخل متنوعة تدعم النمو والاستقرار المالي.<br>وتأتي هذه النتائج مع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، وفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بمستقبل أسواق الطاقة ودور الاستثمارات المتجددة في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يدعو التقرير إلى تبني مسارات انتقال تراعي خصوصية الاقتصادات الوطنية وتوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي والتحولات العالمية في قطاع الطاقة.</p>

تنويع الطاقة يعزز متانة الاقتصاد الإماراتي أمام تقلبات الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران ساهمت في الخسائر الواسعة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه رفض اعتبار النتائج رفضاً شعبياً لسياساته، مرجعاً الهزيمة إلى ارتفاع أسعار الوقود وغيابه شخصياً عن بطاقات الاقتراع، فضلاً عن ضعف بعض المرشحين الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات النصفية، قدم ترامب تفسيره لأسباب تراجع الجمهوريين، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم على قرار شن الحرب ضد إيران، رغم تداعياتها الاقتصادية والسياسية وتراجع شعبيته خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال عما إذا كانت الحرب قد أسهمت في الأداء الضعيف للجمهوريين، قال ترامب: «إيران كانت جزءاً من الأمر»، في اعتراف بتأثير الصراع على النتائج الانتخابية. لكنه شدد على تمسكه بقرار الحرب قائلاً: «لا أفكر في الأمر. لقد فعلت الصواب. وكنت سأفعل ذلك مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، واجه ترامب صعوبات على مدى أشهر في إنهاء الحرب، التي أثرت سلباً في شعبيته، كما اشتكى لمستشاريه من تحولها إلى مشكلة مستمرة بالنسبة إلى إدارته.</div></p><h2>أسعار النفط في مقدمة الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى ترامب أن ارتفاع أسعار النفط، وما ترتب عليه من زيادة حادة في أسعار البنزين والديزل، شكّل العبء السياسي الأكبر على الجمهوريين، أكثر من الحرب نفسها. فقد أدت تداعيات الصراع إلى ارتفاع تكاليف الوقود، ما أثار استياء الناخبين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي الربط بين الخسائر الانتخابية والاستياء من أدائه الاقتصادي أو مزاعم الفساد داخل إدارته، مؤكداً أنه لا يندم على عدم تخصيص مساحة أكبر للحديث عن الاقتصاد خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسير آخر للهزيمة، اعتبر ترامب أن العامل الأبرز كان غيابه شخصياً عن المنافسة الانتخابية، رافضاً التعامل مع النتائج بوصفها حكماً على رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «كانت تلك لحظة معينة، ولم أكن أنا على ورقة الاقتراع»، مضيفاً: «المشكلة الأكبر هي أنني لم أكن على ورقة الاقتراع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التصريحات رغم خسارة الجمهوريين في ولايات تعد معاقل تقليدية للحزب، مثل كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس، إلى جانب التراجع الملحوظ في معدلات تأييد الرئيس في استطلاعات الرأي بعدد من الولايات، وفق ما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّل ترامب بعض المرشحين الجمهوريين جانباً من مسؤولية النتائج، معتبراً أنهم لم يتمكنوا من إقناع الناخبين، رغم الدعم الذي قدمه لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «كان لدى بعضهم الكثير من العيوب، ومن الواضح أنهم لم يكونوا مقبولين لدى الناخبين»، مضيفاً: «كما تعلمون، هناك حدود لما يمكنك فعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه حاول مساعدة المرشحين الذين خسروا، بمن فيهم شخصيات حظيت بدعمه المباشر، لكنه أكد أن جهوده لم تكن كافية لضمان فوزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تصريحات ترامب عن ثلاثة تفسيرات رئيسية قدمها للهزيمة: التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، وغيابه الشخصي عن السباق الانتخابي، ونقاط الضعف لدى بعض المرشحين الجمهوريين. وفي المقابل، رفض اعتبار النتائج مؤشراً على رفض الناخبين لسياساته أو سبباً يستدعي تغيير مسار إدارته.</div></p><h2>لا تغييرات في الإدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الخسائر، أكد ترامب أنه لا يعتزم إجراء تغييرات في فريقه الحكومي، مجدداً ثقته بوزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أشرف على الجهود الحربية ضد إيران، ووصف أداءه بأنه «رائع بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك امتنع الرئيس الأمريكي عن التشكيك في نزاهة النتائج الانتخابية، وأبدى استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في المرحلة المقبلة، مع التلويح باستخدام صلاحياته الدستورية إذا تعثرت العلاقة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أننا سنعمل مع الديمقراطيين، وسنتفاهم معهم بشكل جيد جداً. وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون شديدي الحزم معهم، وسيكونون شديدي الحزم معنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه مستعد لاستخدام حق النقض «الفيتو» عند الضرورة، لكنه لم يحدد الشخصيات الديمقراطية التي يتوقع أن يتمكن من التعاون معها. واختتم ترامب تقييمه لنتائج الانتخابات بعبارة تعكس موقفه من الخسارة، قائلاً: «هكذا تسير الأمور أحياناً».</div></p>

"النفط لا الحرب".. كيف قرأ ترامب هزيمة الجمهوريين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، وسط ارتفاع أسهم التكنولوجيا وتراجع الأسهم الصناعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إلى جانب تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. فقد ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.04 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.58 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.22 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تباين المؤشرات مع تعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية، إذ تراجع بنحو 3.4% رغم إعلان الشركة نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بعدما حذرت من تأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة في هوامش أرباحها خلال الربع الأخير من العام. وفي المقابل، تلقت الأسهم التكنولوجية دعماً من صعود سهم «إنفيديا» بنحو 3.1% خلال التعاملات المبكرة، ما ساعد على الحد من الضغوط التي تواجه المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «بالانتير» بنحو 4.2% رغم تحقيق نتائج مالية قوية، في إشارة إلى استمرار حساسية المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك إعلان النتائج المالية لشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بعد الإغلاق، وسط توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 13.1 مليار دولار، وأرباح بنحو 2.4 مليار دولار. يأتي ذلك بعدما أنهت «وول ستريت» جلسة الاثنين على تباين، إذ ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.4%، بينما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5%، وتراجع «ناسداك» بنسبة 1.1%. وتبقى تحركات الأسهم الأمريكية مرهونة بنتائج الانتخابات، وتطورات أرباح الشركات، واتجاه أسعار الطاقة، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأوروبية فقد أنهت تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي، متأثرة بتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وآفاق أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.45 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.58 %، ونزل مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 1.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بيعية مع تراجع أسعار النحاس، فيما امتدت الخسائر إلى قطاعات التجزئة والتكنولوجيا، في ظل تزايد الحذر تجاه تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للتوقعات لبعض شركات الحوسبة السحابية الأمريكية.</div></p>

أداء متباين في «وول ستريت».. وتراجع جماعي في أوروبا بضغط المخاوف الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة باسم «العظماء السبعة» خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موازنة المستثمرين بين انخفاض أسعار النفط، واستمرار الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي ونتائج أعمال «أبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.66 %، وتقدم سهم «ميتا» بنسبة 2.21 %، وزاد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.69 %، وارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.54 %، وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 0.10 %، فيما تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.49 %، وانخفض سهم «أبل» بنسبة 2.81 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدقق المستثمرون بشكل متزايد في هوامش ربحية قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل مخاوف تعرض هوامش «أبل» لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الإنفاق الكبير الذي تخصصه شركات كبرى مثل «ألفابت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية، لكن تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط بفعل آمال التهدئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعم أسهم «العظماء السبعة» في جلسة اليوم.</div></p>

ارتفاع أسهم العظماء السبعة.. و«أبل» و«تسلا» تتخلفان عن الاحتفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div></p>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط العالمية الصعود خلال تعاملات الثلاثاء، لتعوض جانباً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، في وقت تتأرجح فيه الأسواق بين آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية ومخاطر التصعيد العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.65 % إلى 106.4 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.05 % إلى 98.49 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التعافي بعدما تكبد الخامان خسائر تجاوزت 7 % الاثنين، إذ هبط برنت بنسبة 7.63 % إلى 104.77 دولارات، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 7.36 % إلى 96.46 دولاراً، تحت ضغط التفاؤل بإمكانية إنهاء الصراع مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المخاوف الجيوسياسية لتفرض نفسها على التداولات، بعدما أثارت الضربات الأمريكية الجديدة تساؤلات بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وما قد يترتب على أي تصعيد إضافي من اضطرابات في حركة الناقلات والإمدادات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن اتجاه الأسعار خلال الجلسات المقبلة سيظل مرهوناً بالتطورات السياسية والعسكرية، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على تخفيف التوترات واستعادة انتظام تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق أمام سيناريوهين متباينين؛ أولهما استمرار ارتفاع الأسعار إذا اتسعت المخاطر التي تهدد الإمدادات، وثانيهما تجدد الضغوط البيعية حال ظهور مؤشرات ملموسة على اقتراب اتفاق سياسي يخفف المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.</div></p>

النفط يواصل الصعود.. وبرنت يتجاوز 106 دولارات

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء ​عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة شنت هجوما على جزيرة قشم ‌الإيرانية، مما أثار مخاوف ​من تصعيد الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر واضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 105.25 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.5 ⁠بالمئة ليصل إلى 96.93 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الاثنين 104.77 دولارات للبرميل، بانخفاض 8.66 دولارات أو 7.63 بالمئة.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة قصفت جزيرة ‌قشم الإيرانية. ووصف بعض المسؤولين هذه الهجمات بأنها ذات طابع دفاعي تهدف إلى منع إيران من القدرة على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر، ‌كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "أضاف هذا التقرير درجة من ‌علاوة المخاطر إلى سعر النفط. ففي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق ‌في تقييم مسار أكثر دبلوماسية، ‌أدى هذا التذكير بالأنشطة العسكرية المستمرة إلى قلب النبرة".</p>

نتائج البحث عن: ارتفاع أسعار النفط